حملة ميدانية بشاطئي إيموران وشاطئ 17
13/05/2025
في إطار تنزيل مقتضيات قانون تحرير الملك العمومي البحري، الذي يهدف إلى تنظيم استغلال الشواطئ وضمان ولوج عمومي عادل ومنظم، قامت السلطات المحلية لاورير بقيادة السيد قائد قيادة أورير مرفوقًا بالسيد أيوب بازين، النائب الثالث لرئيس جماعة أورير المكلف بقطاع الشرطة الإدارية، إلى جانب أعوان السلطة المحلية والأعوان العرضيين، بحملة ميدانية بشاطئي إيموران وشاطئ 17، تم خلالها حجز مجموعة من المعدات غير المرخصة، من قبيل كراسي الاسترخاء والطاولات، التي تم وضعها لأغراض تجارية ومهنية دون سند قانوني.
وتأتي هذه العملية في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق باحتلال الملك العمومي البحري، الذي ينص على ضرورة حماية الشواطئ من الاستغلال غير المشروع والغير مرخص، وفرض احترام الطابع العمومي لهذا الفضاء الحيوي، خاصة خلال المواسم الصيفية التي تشهد توافدًا كبيرًا للمصطافين. ويؤكد القانون على أن أي نشاط تجاري أو مهني فوق الملك العمومي البحري يجب أن يتم وفق تراخيص قانونية محددة، وإلا اعتُبر احتلالًا عشوائيًا يعرض صاحبه للعقوبات الإدارية والقانونية المنصوص عليها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير الاستباقية تمهيدا لحلول فصل الصيف 2025 والرامية إلى الحفاظ على جمالية الشواطئ التابعة لجماعة أورير وضمان أمن وراحة الزوار، فضلًا عن تعزيز الحكامة في تدبير الملك العمومي البحري. كما تأتي في سياق مقاربة تعتمد الصرامة القانونية والتواصل مع الساكنة المحلية والمستغلين لضمان احترام تام للضوابط التنظيمية.